حذر مختصون في المجال القانوني والعمل الاهلي والنقابي من خطورة تداعيات تحميل المؤسسات الوطنية الفلسطينية تبعات ما ينتج عن اعتداءات الاحتلال ضد المواطنين من اصابات وحوادث.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقدته جمعية مركز حواء للثقافة والفنون وشبكة المنظمات الأهلية وتجمع المؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، لمناقشة تداعيات الحكم القضائي الصادر بحق جمعية حواء، والذي يلزمها بتعويض احد موظفيها السابقين جراء اصابته برصاص الاحتلال.
وافتتحت رئيسة الجمعية غادة عبد الهادي الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية بالترحيب بممثلي المؤسسات الوطنية والشخصيات السياسية والثقافية والفكرية والأكاديمية، واشارتالىان هذا الاجتماع يأتي لمناقشةمشكلة وطنية المتضرر منها في الوقت الحالي جمعية حواء، الاانها تعتبر سابقة ستهدد النسيج الوطني والمؤسسات الوطنية على مختلف انواعها، وتؤثر سلبا على الاستثمار في فلسطين.
وأكدت عبد الهادي على احترام مؤسسة القضاء الفلسطيني، وعلى حق المواطنين بالتعويض من الاحتلال كاحد حقوقهم نتيجة عدوان الاحتلال، وأن الاحتلال وحده هو المسؤول عن نتيجة اعماله، ويجب تحميله كامل المسؤولية.
واستعرضت عبد الهادي ملابسات الحادث الذي اسفر عن اصابة سائق سيارة المخبز الخيري التابع للجمعية برصاص الاحتلال خلال أحد الاجتياحات الإسرائيلية لمدينة نابلس، مبينة ان الجمعية قامت بالتواصل مع محافظ نابلس في حينه الدكتور سعيد ابو علي من اجل تأمين علاجه، وتم اعتماده ضمن جرحى الانتفاضة ويتقاضى راتبا شهريا مقداره 850 شيكلا.
وفي وقت لاحق قام هذا الموظف برفع قضية على الجمعية يطالبها بالتعويض،الى أن أصدرتمحكمة الاستئناف مؤخرا حكما يلزم الجمعية بتعويضه بمبلغ (201) الف شيكل.
وقالت ان هذا الحكم يعتبر سابقه خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي، ويفتح الباب واسعا امام كل من تعرض لاعتداءات الاحتلال ان يتوجه للقضاء لطلب التعويض من الشركة أو المؤسسة الفلسطينية التي تشغله، لا سيما وأن الجمعية توفر تأمينا ضد إصابات العمل لجميع موظفيها، الاانالتأمين لا يشمل إصابات الحروب، وبالتالي يعفى الاحتلال من مسؤولياته ويستعيض عن ذلك بأن يقوم المشغل الفلسطيني بالتعويض بدلا من الاحتلال.
وطالبت عبد الهادي بان يكون هناك موقف وطني موحد وصوت عال بأن يتحمل الاحتلال مسؤولياته، لا المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
كما طالبت بإصلاح منظومة القوانين الفلسطينية الناظمة كون الحالة الفلسطينية حالة خاصة لشعب يرزح تحت الاحتلال،مما يتطلبان تكون القوانين الفلسطينية غير منفصلة عن هذا الواقع.
من جانبه، أكد ممثل محافظة نابلس غسان خضر ان المحافظة تتابع تداعيات هذا الأمر باهتمام، وقد تواصلت بهذا الصدد مع مكتب الرئيس "ابو مازن" ومستشار الرئيس للشؤون القانونية.
وأكد خضر على ضرورة ان يتم العمل على مقاضاة الاحتلال امام المحاكم الدولية على جميع جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وعبر ممثل تجمع مؤسسات المجتمع المدني سامر عنبتاوي عن تضامن التجمع ومساندته لجمعية حواء بضرورة ان يتحمل الاحتلال مسؤولية اعتداءاته، مشيرا الىان هذه السابقة ممكن ان تتكرر مع أية مؤسسة مستقبلا.
بدوره، ارجع الخبير القانوني والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور اسحق البرقاوي سبب المشكلة الى جمود القوانين المعمول بها، مشيرا الىان القانون يجب ان يكون وليد الظروف السياسية والاجتماعية.
ودعا البرقاوي الى الضغط باتجاه تعديل قانون العمل ليتلاءم مع طبيعة الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.