نابلس/
عقدت جمعية مركز حواء للثقافة والفنون في نابلس ندوة سياسية بعنوان: (المصالحة إلى أين)، بمشاركة نخبة من المفكرين وقيادات القوى والفصائل الفلسطينية.
وافتتحت الندوة التي عقت في مقر الجمعية وادارها المحلل السياسي سامر العـنبتاوي، بكلمة لرئيسة جمعية حواء غادة عبد الهادي التي اشارت إلى ان المصالحة الوطنية تمر بمخاض عسير منذ عام 2011 وتوقيع اتفاق القاهرة، لافتة الى التجاذبات بين حركتي حماس وفتح في الايام الأخيرة، حول تمكين الحكومة.
وقالت ان هذه الندوة تأتي لتسليط الاضواء على مسار المصالحة، لا سيما بعد التفاهمات التي تحدث عنها الاعلام، ولمعرفة كيف تناولت التفاهمات الأخيرة ولقاء الفصائل ملفات الانقسام الخمسة؟ وهل من جداول زمنية حقيقية وارادة صادقة لتجاوز حالة الانقسام التي استمرت عقدا من الزمن؟
واشارت إلى خطورة قرارات الرئيس الامريكي ترمب التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية، مؤكدة ان الصمود في وجه ما يحاك ضد قضيتنا من مؤامرات وحلول تصفوية والضغوط التي تمارس على القيادة، تحتم على الجميع ان يكونوا مجتمعين وموحدين لكسب ثقة الشعب والصمود في وجه العاصفة والحفاظ على منجزات ومكتسبات الشعب الفلسطيني وقضيته.
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري التي شاركت باجتماع الفصائل الاخير في القاهرة الشهر الماضي، أن التطورات في المشهد الدولي وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، تستدعي التوجه بقوة نحو انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، لأن الوحدة الان هي استحقاق وطني ولم تعد خيارا.
واضافت ان الجبهة رحبت بالاتفاق الذي تم بين حماس وفتح في القاهرة، حرصا على تماسك النسيج الوطني والاجتماعي، ولوضع استراتيجية وطنية بديلة تدعم نضال شعبنا وتعيد الثقة بقيادته، كما طالبت الجبهة بتنفيذ بنوده كما هي دون القفز عنها، وهي تمكين الحكومة، وتشكيل اللجنة الادارية والقانونية، وحل ملف المعبر.
واعتبرت ان طرح ملف سلاح المقاومة هو قفز على الاتفاق، وأن تمكين الحكومة هو مصطلح مطاط خاضع لتفسيرات متباينة بين فتح وحماس.
واوضحت ان ملف الموظفين قضية حساسة ومعقدة، وان المشكلة تكمن في احد بنود الاتفاق التي تعطي لكل وزير الحق باستدعاء من يراه مناسبا من الموظفين لتسيير اعماله، حيث ظهر تعارض بين هذا البند وصلاحيات اللجنة الادارية، مبينة ان وجود خبراء اداريين من داخل الوزارات في اللجنة الادارية والقانونية يسهل عملها.
وقالت ان موضوع حكومة الوحدة الوطنية لم يدرج بالبيان الختامي لانه لم يخضع للنقاش، منوهة الى أن حماس لا تريد الدخول في هذه المرحلة في الحكومة حتى لا تصطدم بشروط الرباعية.
ورأت المصري ان بنود البيان الختامي عبرت عن نقاط نوقشت في الاجتماع، لكن لم يتم الاتفاق عليها، وصدورها في البيان الختامي اعطى انطباعا ايجابيا.
واعتبرت ان اهم ما جاء في البيان الختامي هو دعوة لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير او ما يعرف بالاطار القيادي المؤقت، والمكون من الامناء العامين واللجنة التنفيذية وقيادة المجلس الوطني وبعض الشخصيات.
وأضافت انه آن الاوان لدعوة الاطار القيادي المؤقت، في ظل المرحلة الحالية التي هي بحاجة إلى اطار وطني جامع للشعب الفلسطيني.
من جانبه، رأى القيادي في الجبهة الشعبية الدكتور يوسف عبد الحق ان السبب الاساسي للانقسام هو اختلاف البرنامج السياسي، مع ان الكل متفق على البرنامج السياسي نظريا، لكن من الناحية العملية لا يوجد سوى اتفاق اوسلو على الارض.
وأشار إلى انه ولتحقيق المصالحة يتم الان القفز عن البرنامج السياسي إلى القضايا الهامشية، مؤكدا ان الطريق الصحيح لتحقيق الوحدة هو الاتفاق على برنامج سياسي موحد.
واعتبر ان عودة ملف المصالحة للظهور بشكل مفاجئ سببه مساعي الادارة الامريكية لتحقيق رؤية ترامب فيما يعرف بصفقة القرن، والتي هي عبارة عن حل سياسي للقضية الفلسطينية يعتمد نجاحه على تحقيق المصالحة أولا، ثم اجتماع العرب والفلسطينيين مع إسرائيل.
وطالب عبد الحق بعقد دوري للاطار القيادي المؤقت من اجل الاتفاق على البرنامج السياسي، وكذلك انعقاد مجلس وطني توحيدي في الخارج.
واتهم عبد الحق كلا من قيادتي حماس وفتح بالاستئثار بالسلطة، وغياب العدالة الاجتماعية والحريات.
ودعا إلى اعادة النظر بالنظام الاقتصادي الحر الذي لا يتفق مع حالة شعب تحت الاحتلال، وتسبب بتفشي الفساد الذي يعيق قدرة الشعب على مواجهة المخططات الامريكية والاسرائيلية.
من ناحيته، رفض القيادي في حركة حماس النائب حسن يوسف اعتبار الخلاف بين حماس وفتح خلافا على السلطة والمناصب، مشيرا الى ان حماس غادرت الحكم في غزة دون ان يكون هناك وزير واحد مقرب منها في حكومة الوفاق.
وقال ان حركة حماس لا تريد سوى كلمة واحدة، وهي الشراكة في كل شيء، مؤكدا ان الحركة قدمت الكثير لانجاح المصالحة، وكانت دائما جادة ولديها ارادة صادقة.
وأوضح ان نظرة حماس للمصالحة هي انها لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وليس استجابة لصفقة القرن.
وأضاف: "لن نُوظَف أو نُستَخدم تحت أي ظرف، وتقديرنا ان كل مسار التسوية سيصل إلى طريق مسدود".
واعتبر ان المصالحة هي استحقاق وطني، وهي ليست مصلحة لحماس أو فتح، وانما لكل مواطن فلسطيني، داعيا الجميع ان يصرخوا في وجه كل من يتلكأ ويتباطأ في تحقيق المصالحة، حتى لو كانت حركة حماس ذاتها.
وقال ان رؤية حماس للمصالحة انها تعني المشاركة وحكومة وحدة وطنية من كل مكونات الشعب الفلسطيني، لتستطيع حمل هموم شعبها، ولا تريد ترقيع الحكومة الحالية.
وقال ان ضمانات نجاح المصالحة هي وعي شعبنا، والدور الايجابي للمصريين وللفصائل، وضرورة معالجة ملفات الضفة جنبا إلى جنب مع ملفات غزة، لان المواطن في الضفة لم يلمس اثر المصالحة، لا سيما في مجال الحريات، مشددا على انه لا يمكن ان تكون هناك مصالحة بالضفة مع استمرار القبضة الامنية والاعتقالات السياسية والامنية.
اما القيادي في الجهاد الاسلامي خالد البطش، فتحدث عبر الهاتف من غزة عن حيثيات ما جرى في اجتماع الفصائل بالقاهرة الشهر الماضي.
وقال ان اتفاق حماس وفتح في 12/10 وضع الاليات المناسبة لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وكان من المفترض ان يأتي اجتماع الفصائل لاستكمال الاتفاق وان يناقش الملفات المتعلقة بعمل الحكومة وصلاحياتها وتمكينها.
وأضاف ان الفصائل طالبت بفصل مسار الحياة اليومية في غزة ورفع الاجراءات العقابية الاخيرة، ثم مناقشة ملفات اتفاق القاهرة 2011 ، وهي تشكيل الحكومة، والمصالحة المجتمعية، والاجهزة الامنية، ومنظمة التحرير، والحريات، والانتخابات العامة، لكن حركة فتح طرحت موضوع تمكين الحكومة، الذي استغرق 20 ساعة من النقاش دون التوصل لمخرج.
وقال انه امام التباين في موقفي فتح وحماس حول تمكين الحكومة، اقترحت الفصائل تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، لكن فتح رفضت الفكرة، وهنا اقترح المصريون ارسال وفد من المخابرات إلى غزة لمتابعة تمكين الحكومة.
وأوضح انه تم في اليوم الاول الاتفاق على اعادة تعريف اللجنة الادارية والقانونية لتضم ثلاثة من المسؤولين السابقين في حكومة حماس، وانتهى اليوم الاول بالتأكيد على المؤكد، فيما تعلق بالحريات والانتخابات والمصالحة المجتمعية.
واعتبر البطش ان ما تحقق حتى الان هو تقدم مهم ويجب الحفاظ عليه ودعمه والبناء عليه وعدم اضعافه، لان الانقسام لن يحل بأيام وشهور.
وقال ان حماس بمبادرتها لحل اللجنة الادارية تقدمت بالخطوة الاولى نحو انهاء الانقسام، كان ينبغي أن تأتي الخطوة التالية من فتح والحكومة لاتمام المصالحة.
ودعا الرئيس ومنظمة التحرير إلى سحب الاعتراف باسرائيل، والخروج من اتفاق اوسلو، والتقدم باتجاه انهاء الانقسام ووقف تداعياته واتمام المصالحة، ردا على الوقف الامريكي، مؤكدا ان حركة الجهاد الاسلامي مستعدة مع كل قوى المقاومة لحماية القرار الوطني بكل ما تملك من قوة وسلاح.
