عقدت جمعية مركز حواء للثقافة والفنون في نابلس بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ندوة خاصة حول القرار الدولي 1325 وواقع المرأة الفلسطيني، بعنوان "المرأة الفلسطينية والقرار الدولي 1325" بحضور ممثلين عن العديد من المؤسسات النسوية والمهتمين.

ورحبت رئيسة الجمعية غادة عبد الهادي في بداية الندوة بالمحاضرين والضيوف، وتناولت الخصوصية الفلسطينية بما قد يستفاد من القرار الدولي انسجاما مع الواقع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، وأثنت على دور المرأة الفلسطينية بالنضال والمقاومة المشروعة.

واوضحت ان قرار 1325 الذي اتخذه مجلس الأمن عام 2000 يؤسس لمرحلة هامة من العناية بالمرأة والعمل على تمكينها وحمايتها.

وتناولت مديرة الحوار عضو الاتحاد العام للمرأة ميسر عطياني المحاور الاساسية للندوة، وهي محور الرؤية الفلسطينية للقرار الدولي 1325 وماهية القرار الدولي واهميته كونه صادرا عن مجلس الامن الدولي أعلى هيئة بالامم المتحدة، واهمية توظيف القرار فلسطينيا من خلال توطينه، ومحور نتائج اجتماع المجلس المركزي الاخير، ومحور محكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي وتوثيق جرائم الحرب ضد المرأة الفلسطينية.

بدورها، استعرضت عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال نص القرار واهميته وكيفية الاستفادة فلسطينيا من نقاط القوة الواردة بالقرار على اعتبار انه قرار دولي ملزم لكافة الدول الاعضاء بالامم المتحدة، ويخاطب كافة النساء.

وعددت نزال اليات تنفيذ القرار عمليا بالرصد والتوثيق للانتهاكات الاسرائيلية بحق النساء من خلال عقد الدوارات التوعوية والتعبئة والاستمارات الخمس التي تم اقرارها والعمل على توظيفها، وهي استمارة الاسيرات، والنساء خلف الجدار، والنساء في القدس، والنساء في غزة، والنساء في مناطق الاستيطان، وتبني استمارة سادسة عامة، وكيفية الخروج بمخرجات لتقديم تقرير شهري من خلال رصد الانتهاكات وتقديمه للامم المتحدة.

وعلى صعيد نتائج اجتماع المجلس المركزي، فقد اكدت عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة دلال سلامة على اهمية الاجماع بما تضمنه البيان الختامي.
واكدت على ان القرارات الصادرة هي قرارات ملزمة وليست مشاريع قرارات او توصيات ولتفعيلها وتنفيذها خاصة بما يتعلق بالقضايا السياسية والعلاقة مع الاحتلال ورفع نسبة مشاركة المرأة الى 30% فهذا يحتاج الى ارادة تنفيذ وضغط وعمل مستمر لتبنيه وتنفيذه عمليا ضمن استراتيجية وطنية موحدة واضحة الاهداف.

واكدت على ضرورة ربط القرار 1325 بالقرارات الدولية المتعلقة بالشعب الفلسطيني وحقه بالتحرر.
واكد عصام عابدين من مؤسسة الحق ان القرار 1325 هو تعزيز وحماية وتمكين للمرأة الفلسطينية، موضحا ماهية عمل وتأسيس محكمة الجنايات الدولية والقدرة من خلال التوثيق ورفع التقارير على رفع قضايا الى هذه المحكمة.

واشار الى ان فلسطين تقدمت بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية وتقدمت بالاعلان بتاريخ 13/6/2014 وان اختصاص المحكمة يبدأ من تاريخ 1/7/2002.
وشرح عابدين ماهية الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات والمخولة بالحكم فيها، وهي جرائم الابادة الجماعية، وهي تعني ابادة عرقية او دينية او اثنية، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان والتي سيتم العمل بها عام 2017.

وتناول البعد ما بين اللجوء لمجلس الامن ومحكمة العدل الدولية، وهما من هيئات الامم المتحدة، اما محكمة الجنايات فلا تخضع لتصويت او قرار من مجلس الامن كونها تأسست بناء على مؤتمر روما من قبل دول وليست هيئة تابعة للامم المتحدة.
وفي نهاية الندوة، تم فتح باب النقاش والاسئلة امام الحضور، وقام المتحدثون بالاجابة عنها.